تمثل قضايا العقارات أحد أهم القضايا التي يتعامل معها المواطنون ورجال الأعمال في المملكة العربية السعودية. لذا، تلعب خبراتنا القانونية الفعّالة في هذا المجال دورًا حيويًا في توجيه الأفراد والشركات لتجنب الأخطاء القانونية والمشاكل التي قد تنشأ في هذا السياق. يأتي

يعد نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 24/11/1444هـ، نقطة تحوّل رئيسية في مسيرة التشريعات السعودية خلال الفترة الأخيرة. إنه إنجاز قانوني بارز يأتي ليواجه تحديات المجتمع الشاملة، خاصة تلك المتعلقة